الفصل الثاني : في القضاء مسألة 9 : يجب على المديون المبادرة إلى قضاء الدَّيْن ، ولا يحلّ تأخيره مع حلوله وتمكّنه من الأداء ومطالبة صاحب الدَّيْن ، فإن أخّر والحال هذه ، كان عاصياً ، ووجب على الحاكم حبسه ؛ لأنّ الصادق ( عليه السلام ) قال : " كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يحبس الرجل إذا التوى على غرمائه ، ثمّ يأمر فيقسّم ماله بينهم بالحصص ، فإن أبى باعه فقسّمه بينهم ، يعني ماله " ( 1 ) . إذا ثبت هذا ، فلو أصرّ على الالتواء ، كان فاسقاً لا تُقبل شهادته ، ولا تصحّ صلاته في أوّل الوقت ، بل إذا تضيّق ، ولا يصحّ منه فعل شيء من الواجبات الموسّعة المنافية للقضاء في أوّل أوقاتها ، وكذا غير الديون من الحقوق الواجبة كالزكاة والخمس وإن لم يطالب بها الحاكم ؛ لأنّ أربابها في العادة مطالبون . مسألة 10 : لو مات المديون ولم يتمكّن من القضاء ولم يخلّف شيئاً ألبتّة ، لم يكن معاقباً إذا لم ينفقه في المعصية وكان في عزمه القضاءُ . ولو أنفقه في المعصية أو لم يكن في عزمه القضاءُ ، كان مأثوماً . قال عبد الغفّار الجازي : سألت الصادقَ ( عليه السلام ) : عن رجل مات وعليه دَيْنٌ ، قال : " إن كان على بدنه أنفقه من غير فساد ، لم يؤاخذه الله عزّ وجلّ إذا علم من نيّته الأداء إلاّ مَنْ كان لا يريد أن يؤدّي عن أمانته فهو بمنزلة

--> ( 1 ) الكافي 5 : 102 ( باب إذا التوى الذي . . . ) ح 1 ، التهذيب 6 : 191 / 412 ، الاستبصار 3 : 7 / 15 .